به گزارش خبرنگار خبرگزاری حوزه از مشهد، حجتالاسلام سیدمحسن قائمیخرق، عضو هیئت علمی گروه حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی، شنبه ۱۲ اردیبهشت در سلسله نشستهای واکاوی «ایستادگی مردم در برابر طوفان» با عنوان «سحرگاه سرخ» به بررسی ابعاد فقهی و حقوقی ترور رهبر شهید انقلاب در جنگ رمضان پرداخت.
این نشست به همت روابط عمومی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، انجمن بینالمللی علوم اجتماعی ایران و انجمن علوم اجتماعی دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد.
عضو هیئت علمی گروه حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی در ابتدای سخنان خود با اشاره به آثار علمی در حوزه حقوق بشردوستانه اسلامی گفت: در سالهای گذشته آثار ارزشمندی در زمینه اشخاص مورد حمایت، اماکن و اموال مورد حمایت در حقوق بشردوستانه اسلامی نگاشته شده که از منابع مهم در این حوزه به شمار میآید و میتواند در تحلیلهای حقوقی و فقهی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در این نشست از منظری فقهی به موضوع پرداخته میشود، افزود: با توجه به تقدم مباحث فقهی در تحلیلهای حقوق بینالملل، ابتدا به برخی نکات فقهی اشاره میکنم و سپس به ابعاد حقوقی موضوع خواهم پرداخت.
حجت الاسلام قائمیخرق با اشاره به جایگاه حمایت از پیشوایان دینی در فقه اسلامی اظهار کرد: در مباحث حقوق بینالملل بشردوستانه اسلامی، سرفصلی مهم با عنوان حمایت از پیشوایان دینی مطرح است؛ فقهای مسلمان، چه در فقه اهل سنت و چه در فقه شیعه، دیدگاههای متفاوتی درباره نحوه حمایت از جان پیشوایان دینی ارائه کردهاند.
وی درباره دیدگاههای فقه اهل سنت توضیح داد: در یک رویکرد، حمایت از پیشوایان دینی به صورت مطلق مطرح شده است؛ به این معنا که حتی اگر پیشوایان دینی در فعالیتهای نظامی نیز مشارکت داشته باشند، همچنان از حمایت برخوردارند مبنای این دیدگاه آن است که این افراد به دلیل نقششان در هدایت دینی و ترویج صلح و آزادی مذهب، باید مورد حمایت قرار گیرند.
به گفته وی، در رویکرد دیگر فقهای اهل سنت، حمایت از پیشوایان دینی مشروط به عدم مشارکت در فعالیتهای نظامی است؛ بدین معنا که اگر آنان صرفاً به امور عبادی و دینی اشتغال داشته باشند، مصونیت دارند، اما در صورت ورود به مخاصمات مسلحانه این حمایت از آنان سلب میشود.
این استاد دانشگاه در ادامه به دیدگاههای فقه شیعه اشاره کرد و گفت: در منابع فقه شیعه نیز چند دیدگاه مطرح شده است. بر اساس یک دیدگاه، قتل پیشوایان دینی به طور مطلق جایز دانسته شده، مگر در مواردی که فرد ناتوان و زمینگیر باشد که در این صورت از باب حمایت از سالمندان و ناتوانان در مخاصمات، مورد حمایت قرار میگیرد.
وی افزود: دیدگاه دیگری بر منع کشتن پیشوایان دینی تأکید دارد، اما دو استثنا برای آن ذکر میکند؛ نخست در صورتی که مرتکب قتل مسلمانی شده باشد و دوم زمانی که از سوی او بیم ضرر وجود داشته باشد.
حجت الاسلام قائمیخرق همچنین به دیدگاه سوم اشاره کرد و گفت: در این دیدگاه باید بررسی شود که آیا پیشوای دینی دارای نقش مؤثر در تصمیمگیریهای نظامی یا توانایی جنگیدن است یا خیر. اگر چنین شرایطی وجود داشته باشد، ممکن است به عنوان هدف مشروع نظامی تلقی شود، اما در غیر این صورت قتل او مورد نهی قرار میگیرد.
تطبیق مباحث فقهی بر ترور رهبر شهید انقلاب
وی با تطبیق این مباحث بر ترور رهبر شهید انقلاب گفت: در این موضوع دو عنوان فقهی قابل بررسی است؛ نخست محاربه و افساد فیالارض و دوم عنوان فتک.
به گفته وی، در تعریف فقها، محارب کسی است که برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه سلاح بکشد یا آن را به نمایش بگذارد؛ برخی فقها قید اخذ مال را نیز مطرح کردهاند، اما در دیدگاه غالب، عنصر ایجاد ارعاب و ناامنی معیار اصلی تحقق محاربه است.
عضو هیئت علمی گروه حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به دیدگاه برخی مراجع تقلید افزود: در برخی فتاوا، تهدید به ترور رهبر جامعه اسلامی مصداق محاربه دانسته شده است و با تحقق چنین اقدامی، این عنوان به شکل کامل قابل تطبیق خواهد بود، زیرا هدف از آن ایجاد ارعاب عمومی و بیثباتی در جامعه است.
وی همچنین عنوان فتک را از دیگر عناوین قابل بررسی دانست و گفت: در منابع فقهی، فتک به اقدام ناگهانی و غافلگیرانه علیه فردی اطلاق میشود که گاه با مفهوم ترور همپوشانی دارد. در روایتی از امام محمدباقر علیهالسلام نیز به حرمت چنین اقدامی و پیامدهای آن اشاره شده است.
حجت الاسلام قائمیخرق در ادامه به بررسی ابعاد حقوقی این اقدام پرداخت و اظهار کرد: بر اساس اساسنامه رم ۱۹۹۸، تحریک مستقیم به ارتکاب قتل و ترور، در صورتی که با قصد جنایتکارانه و مخاطب مشخص همراه باشد و آثار گسترده اجتماعی ایجاد کند، قابل پیگرد کیفری است.
وی افزود: در این موضوع، علاوه بر شخص مورد هدف، جامعه و افکار عمومی نیز دچار نگرانی و آسیب روانی میشوند و همین امر ابعاد جرم را فراتر از یک ترور فردی میبرد.
عضو هیئت علمی گروه حقوق بشر دانشگاه شهید بهشتی همچنین به نقض حق تعیین سرنوشت ملتها بر اساس ماده یک مشترک میثاقهای بینالمللی حقوق بشر اشاره کرد و گفت: چنین اقداماتی میتواند در عمل نوعی دخالت در سرنوشت سیاسی و اجتماعی یک ملت تلقی شود.
وی با اشاره به برخی اسناد بینالمللی دیگر افزود: تعرض به رهبران دینی میتواند مصداق نقض آزادی دین و اعتقاد، تحریک نفرت مذهبی و ایجاد تنشهای بینالمللی باشد؛ موضوعی که در مواد ۱۸ و ۲۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
حجت الاسلام قائمیخرق در بخش دیگری از سخنان خود به بحث فرماندهی کل قوا در قانون اساسی و احتمال طرح این پرسش که آیا چنین جایگاهی میتواند فرد را به هدف مشروع نظامی تبدیل کند، پرداخت و گفت: در حقوق بینالملل بشردوستانه، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و همچنین اصل احتیاط مورد تأکید است.
وی با استناد به تحلیلهای ارائهشده توسط کمیته بینالمللی صلیب سرخ افزود: مشارکت مستقیم در مخاصمات مسلحانه معیار اصلی برای هدف نظامی محسوب شدن افراد است. تصمیمات راهبردی و سیاستی در سطح کلان، لزوماً به معنای مشارکت مستقیم در عملیات نظامی در میدان نبرد نیست.
به گفته وی، حتی در فرض مشارکت مستقیم نیز، این وضعیت تنها در همان بازه زمانی مشارکت قابل استناد است و نمیتوان به طور دائمی چنین فردی را هدف مشروع نظامی تلقی کرد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق فقهی و حقوقی این مسئله گفت: تحلیل همزمان مبانی فقه اسلامی و قواعد حقوق بینالملل نشان میدهد که چنین اقداماتی از منظر حقوقی و انسانی قابل دفاع نیست و پیامدهای گستردهای در عرصه داخلی و بینالمللی به همراه دارد.
انتهای پیام/
نظر شما